به نقل از «فرارو»

چالش‌های افزایش سن بازنشستگی

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۸۵۷۲

فرارو- بر اساس برنامه هفتم توسعه، قرار است سن بازنشستگی به شکل پلکانی تا پایان برنامه افزایش پیدا کند. اگر برنامه هفتم از همین لحظه اجرا شود، فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید ۶ ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بازنشست شود. در سال آینده؛ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید یک‌سال دیگر کار کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دو سال دیگر، افراد در سن بازنشستگی باید ۱.۵ سال و سه سال دیگر باید ۲ سال بیشتر کار کنند. به عبارتی در یک دوره ۵ ساله و به تدریج، سن بازنشستگی ۲.۵ سال افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش فرارو، طرح افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم، در شرایطی مطرح شده است که طی ماه‌های گذشته اخبار متعددی درباره بحران در صندوق بازنشستگان مطرح می‌شد. بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد در این خصوص هشدار داده اند که با ورود نسل دهه ۵۰ و دهه ۶۰ به سن بازنشستگی، دولت، نیازمند نوعی چاره جویی برای پیشگیری از فاجعه در صندوق بازنشستگی کشوری است.

اکنون مساله این است که آیا طرح افزایش سن بازنشستگی می‌تواند منجر به حل مشکلات شود؟ این طرح چه تبعات اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت؟ این طرح منتهی به نتایج مثبت خواهد شد یا دردسر‌های جدیدی ایجاد خواهد کرد؟ فرارو در راستای پرداختن به این پرسش‌ها با مرتضی افقه، اقتصاددان و سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس گفتگو کرده است:

با معیار‌های جهانی سن بازنشستگی فاصله زیادی داریم

افقه در خصوص علل تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی در کشور گفت: «دولت با سوء تدبیر‌هایی که به خرج داده و تحریم‌هایی که بر دوش دارد، دچار کمبود درآمد است و به هر روشی متوسل می‌شود تا درآمدی کسب کند. صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز شدیدا درگیر بحران هستند. متاسفانه در کشور ما اصل بر شایسته سالاری نیست و در نتیجه مدیران و کارمندان، بر اساس معیار‌های سیاسی انتخاب می‌شوند. صندوق‌های بازنشستگی در سه دهه اخیر به درستی اداره نشده و پول کارمندانی که ذخیره می‌شود تا در دوره بازنشستگی استفاده کنند، به خوبی مورد سرمایه گذاری و استفاده قرار نگرفته است. در نتیجه هم اکنون، دولت به صندوق‌ها کمک می‌کند.»

وی افزود: «هرچه افراد بیشتر کار کنند، درآمدشان افزایش پیدا می‌کند و هرچه سن آنان کمتر باشد، درآمد هم کمتر است، در شرایط فعلی که دولت درگیر مشکلات اقتصادی شدید است، این افزایش سن بازنشستگی با هدف افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌شود. اما حقیقت این است؛ در شرایطی که این حجم بالا از جوانان بیکار را داریم، افزایش سن بازنشستگی به معنای تداوم نرخ بیکاری جوانان است. به طور معمول فرض بر این است که با افزایش سن و بازنشستگی کارمندان، جوانان به بازار اشتغال جذب می‌شوند، اما با این تصمیم جدید، اشتغال جوانان به تاخیر خواهد افتاد و همزمان با این موضوع با افزایش نرخ آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی رو به رو می‌شویم. حتی همین حالا و بدون اجرای این قانون، جوانان انتظار فرصت شغلی مناسب ندارند، چه برسد به آن که چنین قانونی هم اجرایی شود. رشد نرخ بیکاری منتهی به افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی، مشکلات ازدواج، افزایش بزهکاری و تبعات جامعه‌شناختی نیز می‌شود.»

این اقتصاددان در خصوص راهکار‌های جایگزین برای افزایش سن بازنشستگی در کشور گفت: «دولت باید تغییراتی اساسی در نگرش خود به مسائل ایجاد کند، چرا که با این فرمول‌های ساده که برخی اقتصاددانان مطرح می‌کنند، مشکلات اقتصادی ما قابل حل نخواهند بود. باید به سمت شایسته گزینی از وزیر تا مدیران جزء و کارمندان برویم، چون این روند ناکارآمدی باعث می‌شود، ما همچنان به درآمد‌های نفتی وابسته باشیم. پیش از تحریم‌ها این مشکلات کمرنگ‌تر بود، چون از طریق درآمد‌های نفتی ناکارآمدی‌ها و کسری‌ها جبران می‌شد. راه حل سنتی این است که حاکمیت به سمت لغو تحریم‌ها و افزایش درآمد‌های نفتی حرکت کند. درواقع دولت مثل همیشه با درامد‌های نفتی به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. در این راه حل ما همیشه به درآمد‌های نفتی وابسته ایم و همیشه هم از همین زاویه آسیب می‌خوریم. راه حل دیگر این است که نظام فکری و ساختار‌های انتصاب و انتخاب مدیران متحول شود تا بتوانیم شاهد افزایش رونق تولید در کشور باشیم که خود منجر به افزایش اشتغال و رشد درامد می‌شود و مشکلات روی ریل حل شدن خواهند افتاد.»

وی در خصوص تبعات ورود ایران به مرحله پیرسنی و راهکار‌های دیگر کشور‌ها برای مقابله با این شرایط در مقایسه با ایران گفت: «ما هنوز وارد مرحله پیرسنی نشده ایم و حداقل دو دهه تا آن مرحله وقت داریم. تعدادی از کشور‌های دیگر، از جمله ژاپن، تکنولوژی و هوش مصنوعی ربات‌ها را جایگزین نیروی انسانی کرده اند. برخی کشور‌های اروپایی نیز برای جبران مشکل کمبود نیروی کار، از ورود مهاجران استقبال می‌کنند. در کنار این موارد، برخی کشور‌ها نیز سن بازنشستگی را افزایش داده اند، اما افزایش ارگونومی محیط کار و رشد تکنولوژی به کمک نیروی کار آمده و بهره وری را بهبود می‌دهد.»

افقه تاکید کرد: «این شرایط اساسا قابل مقایسه با ساختار پر از مشکل سیستم اشتغال در کشور ما نیست. حتی نیروی کاری که به کشور ما مهاجرت کرده، اغلب، شامل نیروی کار افغانستانی است که مهارت یا تخصص خاصی ندارد و برای مشاغل ساده و سطح پایین آمادگی دارد. پس مقایسه شرایط ایران با دیگر کشور‌ها از اساس اشتباه است و ما نمی‌توانیم الگوی کشور‌های پیشرفته را در ایران اعمال کنیم. یا باید مشکلات را ریشه‌ای حل کنیم یا باید همین روند پر از ایراد و معیوب را تحمل کنیم.»

تقابل ارتش بیکاران کشور با کهنسالان مشغول کار!

توحیدلو در خصوص علل تصمیم گیری دولت برای افزایش سن بازنشستگی گفت: «ماجرای سن بازنشستگی متاثر از بحران صندوق‌های بازنشستگی است. به نظر می‌رسد دولت این مدل ساختار را با الگوگیری از کشور‌هایی با جمعیت پیرسال مانند چین می‌گیرد. یک دلیل بسیار بزرگ برای چنین تصمیماتی این است که پنجره جمعیت ما رو به بسته شدن است و از طرفی عملا نرخ رشد جمعیتمان پایین است و با این قاعده، نگاه بر این محور است که ما در بیست سال آینده، رسما جمعیت پیری خواهیم داشت و این جمعیت پیر پاسخگوی نیاز‌های انسانی در حوزه خدمات نخواهد بود.»

وی ضمن توضیح تفاوت دو گروه فکری مخالف و موافق افزایش سن بازنشستگی گفت: «افرادی که در شرکت‌های خصوصی کار می‌کنند به اندازه کارمندان دولتی به مبحث بازنشستگی وابستگی نشان نمی‌دهند. ما با پدیده بازگشت بازنشستگان به کار هم رو به رو هستیم که در جای خود پدیده مهمی است. به لحاظ اجتماعی، ماجرای بازنشستگی دو سمت و سو دارد. یک سمت این است که برخی از کارمندان از افزایش سن بازنشستگی استقبال می‌کنند. آن‌ها از ترک محل کار ناراحتند. به همین دلیل است که ما بحران درخواست برای ماندن در محل کار به جای بازنشستگی رو به رو می‌شویم. واقعیت جامعه ما این است که برخی کارمندان مایلند پس از سن بازنشستگی نیز به کار خود ادامه دهند. اما برخی دیگر، مخالف افزایش سن بازنشستگی هستند. بخش منفی افزایش سن بازنشستگی به مقوله اقتصادی بر می‌گردد.»

این جامعه‌شناس در اشاره به علل مخالفت افراد ناراضی از افزایش سن بازنشستگی گفت: «یک خانواده که با حقوق کارمندی زندگی می‌کنند، چقدر درآمد دارند که بتوانند به راحتی از حقوق بازنشستگی بگذرند؟ با توجه به ارزش پول کشور و هزینه‌های زندگی، افرادی که مخالف افزایش سن بازنشستگی هستند، نگرانی‌هایی درباره کاهش ارزش پولی دارند که در حوزه بازنشستگی به آنان اعطا می‌شود. به همین دلیل تلاش دارند هر چه زودتر سرمایه گذاری که انجام داده اند را دریافت کنند. بسیاری از مردم با توجه به شرایط اقتصادی، سرمایه و پس انداز ندارند و هر چه دارند، همین عدد صندوق بازنشستگی است. هر سالی که می‌گذرد ارزش سرمایه‌ای عدد بازنشستگی کم می‌شود و این خود یک نارضایتی اجتماعی بزرگ را رقم می‌زند. نارضایتی دیگر این است که شرایط زندگی افراد از سن و سالی به بعد متفاوت است. افراد درگیر فرزندان و نوه‌ها می‌شوند و خانواده بزرگ تری دارند. همچنین سبک زندگی و سلامت آنان تغییر می‌کند و ترجیح می‌دهند در سن پایین تری به نقطه امن بازنشستگی برسند.»

وی در توضیح پیامدهای پیرسالی و افزایش میانگین سنی جامعه گفت: «پیرسالی در کشور ما به بیست الی بیست و پنج سال آینده مرتبط است. ما از دهه شصت به بعد، با طیف گسترده‌ای از افرادی رو به رو شده‌ایم که به هر دلیلی موفق نشده‌اند به چرخه کار در کشور بپیوندند. به همین دلیل نیز ما بیکاران و صاحبان مشاعل کاذب زیادی را در کشور داریم. کار کردن در مشاغلی مانند تاکسی اینترنتی نیز اگرچه شغل به حساب می‌آید، اما شغل ثابت و مطمئنی نیست.»

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در خصوص تاثیر افزایش سن بازنشستگی بر جمعیت بیکار در ایران گفت: «ایران با جماعت زیادی از افرادی رو به رو است که پشت دیوار اشتغال ایستاده اند، این جماعت چه پشت دیوار در انتظار بمانند و چه بروند، دولت برنامه‌ای برای جذبشان ندارد چرا که مدام سخن از کوچک سازی دولت مطرح می‌شود. با این ارتش بیکارانی که درکشور داریم، افزایش سن بازنشستگی نارضایتی‌هایی برای این طیف ایجاد می‌کند. اگر از نیرو‌های جوان و مستعد، به بهانه افزایش سن بازنشستگی استفاده نکنیم، از دیدگاه مدیریتی عملا در برابر اشتغالزایی جوانان سدسازی کرده ایم. یک دهه گذشته، بهترین زمان برای گشودن پنجره جمعیتی بود که همین موانع باعث شد، فرصت حضور و ظهور جوانان سلب شود. نسل یک و دوی ما نه تنها تا ۶۵ سالگی بلکه تا ۸۰ سالگی به کار در ادارات ادامه دادند؛ بنابراین بازنشستگی یک شوخی بزرگ است.»

وی افزود: «یکی از نقاط مشکل دار این است که اگر ما در این بیست سال، در حال حرکت به سمت پیری می‌رویم، همین نیروی جوان ما که در دو دهه آتی در سنین شصت الی شصت و پنج سال قرار می‌گیرند و لازم است برای آن دوره بیشتر در خدمت بمانند، حتی فرصت ورود به سیستم اشتغال در کشور را ندارند. به تاخیر انداختن ورود نسل جدیدتر به بازار کار نیز یکی از مسائل اجتماعی مهم است. به نظر می‌رسد دولت نه تنها دهه شصتی‌ها را نادیده می‌گیرد، بلکه دهه هفتادی‌ها را هم به فهرست نادیدنی‌های خود افزوده است.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازنشستگی صندوق بازنشستگی اشتغال کار کارگر استخدام قیمت طلا و ارز قیمت موبایل افزایش سن بازنشستگی صندوق های بازنشستگی درآمد های نفتی نیروی کار صندوق ها رو به رو کشور ها کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۸۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور

علی اکبر محرابیان در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفه‌جویی با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

محرابیان اظهار کرد: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولت‌های نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار کرد: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در چهار ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

وزیر نیرو اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و... است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی